سقوط جمهوری اسلامی پایان کار نیست
بلکه آغاز رنسانس ایران خواهد بود.
رژیمهای استبدادی غالبا تا زمانی که حداقلی
از مشروعیت را، بهویژه در میان نخبهگان خود
و در نبود یک جامعه مدنی قوی، حفظ کنند،
قادر به ادامه حضور در قدرت خواهند بود.
در این گونه حکومتها، اگر یکی از منابع مشروعیت
فرسایش یابد
و جایگزینی برای آن یافت نشود،
توانایی رژیم در اقدام موثر تضعیف میشود.
در مورد جمهوری اسلامی،
مدیریت ناکارآمد اقتصادی و سرکوب سیاسی از یک سو
به نارضایتی و اعتراضات اجتماعی گسترده منجر شده
و ناکارآمدی حکومت را آشکار ساخته است؛
از سوی دیگر،
بحرانهای منطقهای و بینالمللی،
حکومت را در سطح جهانی منزوی کرده
که نتایجی مانند تحریمها و انزوای جهانی را
بههمراه داشته است.
برای نمونه، تشدید تنشهای خارجی
با کشورهایی چون اسرائیل میتواند
به شرایطی در داخل کشور منجر شود
که ساختارهای جمهوری اسلامی
توانایی کنترل برخی جنبههای نظم را از دست بدهند.
در نتیجه، احتمال بروز خلأ قدرت در ایران بیشتر میشود؛
این وضعیت محدود بهلحظه سقوط جمهوری اسلامی
نخواهد بود
و حتی زمانی که نهادهای حکومتی جمهوری اسلامی همچنان پابرجا هستند نیز میتواند رخ دهد.
برای عبور از این بحران بدون فرو رفتن در آشفتهگی،
ضروری است که منابع جدید قدرت،
هم از نظر مفهومی و هم از لحاظ اجرایی،
بهوجود آیند؛ منابعی که بتوانند
در عین حرکت به سمت دموکراسی، مشروعیت و نظم
(سازماندهی اجتماعی)
را نیز تضمین کنند.
تجربه جنبش ملی در ایران نشان میدهد
که میتوان در برابر جمهوری اسلامی
که بر اساس قدرت سرکوب و ماشین زورگویی عمل میکند ،
قدرت نرم و امید ملی ایجاد کرد.
این قدرت نرم میتواند پایهگذار یک دولت قوی و مشروع باشد
که با سیاستهای منسجم و ساختارهای اداری کارآمد،
قادر بهمدیریت کشور باشد.
برای دستیابی بهاین هدف،
لازم است بسترهای فرهنگی، سیاسی، اقتصادی
و اجتماعی ایران
عمیقا فهم و تحلیل شوند تا بتوان از دل آنها قدرتی پدید آورد
که به دموکراسی، گردش مسالمتآمیز نخبهگان
و جلوگیری از فروپاشی سرزمین
پس از نابودی جمهوری اسلامی بینجامد.
اما پرسش اساسی اینجاست که چگونه میتوان
منبعی از قدرت ایجاد کرد
که همزمان مشروعیت یک دولت ملی را تأمین کند،
پایههای ثبات را بنا نهد و به دموکراسی
و توسعه پایدار منجر شود؟
با در نظر گرفتن دو پیشفرض اصلی،
میتوان به این پرسش پاسخ داد:
۱
ساختار اشغالگرانه جمهوری اسلامی
برخلاف سلسله پهلوی که در پی مشروعیتبخشی
بهحکمرانی خود بر مبنای
مدرنیزاسیون و میهنپرستی بود،
پیشفرض نخست ما بر این است
که جمهوری اسلامی در ایران
ساختاری اشغالگرانه ایجاد کرده است.
تفسیر گفتمان ۵۷ و سپستر جمهوری اسلامی
از مفاهیم برابری،
استقلال، مردم و کشور،
حکومتی را ایجاد کرد که هم از لحاظ اقتصادی ناکارآمد
و هم پر از تناقضهای داخلی
و در ضدیت با مدرنیزاسیون و میهنپرستی بود.
۲
جمهوری اسلامی بهعنوان اختاپوسی
فراتر از یک رژیم در تهران
پیشفرض دوم بر این نکته تاکید دارد که جمهوری اسلامی
تنها یک رژیم سیاسی در تهران نیست،
بلکه شاخهی اصلی اختاپوسی است که انقلاب ۵۷ را نمایندهگی میکند
و سرزمینهای تحت سلطه را به عنوان مناطق اشغالی میبیند.
در چنین وضعیتی، رهایی و توسعه ایران
مستلزم مبارزهای جدی
با این اختاپوس است.
این مبارزه حتی با سقوط رهبری فعلی رژیم نیز
ادامه خواهد داشت
و حفظ ایران از درغلتیدن به فروپاشی یا هرجومرج
به بخشی از این مبارزه تبدیل خواهد شد.
با در نظر گرفتن این دو پیشفرض، برای پر کردن
خلأ قدرتی که به واسطه ضعف یا فروپاشی
این نظام پدید میآید،
باید چارچوبی بومی و ریشهدار
در فرهنگ و هویت ایرانیان به کار گرفته شود
که توان همبستهگی ملی و فرهنگی داشته باشد
تا بتواند ایران را
از خطرات نیرویی فراملی و اشغالگر رها کرده
و از گزند آن در آینده کوتاهمدت در امان نگاه دارد.
ایرانگرایی و میهنپرستی،
با تأکید بر ارزشهای ملی و تعلق خاطر عمیق
به ایران،
میتواند چارچوبی مؤثر برای این مقصود باشد.
این رویکرد نه تنها بهاتحاد ملت
و حفظ هویت تاریخی ایران کمک میکند،
بلکه ابزاری است که پیشتر نیز در مقاطع بحرانی در تاریخ ایران کامیاب بوده است.
بنابراین، برای ایجاد منبعی از قدرت که بتواند
اهداف ملی توسعه و شمولگرایی را محقق سازد،
باید راهبردی تدوین شود که در آن ایرانگرایی
و ارزشهای ملی،
نه تنها چارچوب مشروعیتبخش حکومت جدید باشند،
بلکه به عنوان سازوکار پیوندبخش عمل کنند
تا بتوانند ملت را حول یک دولت بومی و دموکراتیک متحد کند.
در این چارچوب نظری، باید به روشهایی اندیشید
که مشروعیت انقلابی را به مشروعیت سیاسی پایدار پیوند بزند.
این روند نیازمند توجه هم به اقتدار دولت است و هم شمولگرایی آن.
در این راستا، برای دستیابی به قدرتی که بتواند نظم،
توسعه پایدار و ثبات ایجاد کند،
ایجاد نهادهای قوی و با ظرفیت بالا برای ایجاد مشروعیت سیاسی ضروری است.
در ایران ایجاد چنین قدرتی نیازمند پیشفرض گرفتن
سه محور است:
ایرانگرایی به عنوان عنصر وحدتآفرین:
ایرانگرایی میتواند بهعنوان هویت ملی فراگیر،
افراد و گروههایی را که به نجات
و توسعه ایران علاقهمندند، گرد هم آورد.
تلقی شهروندمحور از ایرانیان معادل نگاه ایرانگرایانه است.
شاهزاده رضا پهلوی در رونمایی «پروژه شکوفایی» چنین نگاهی را بهایرانیان
بهعنوان سرمایه اصلی ایران ارائه میکند.
ایشان می گویند:
«ارزشمندترین منبع بکر ایران، نفت نیست
بلکه استعداد و انگیزه مردم آن است
و همه مردم باید بتوانند رشد کنند.»
تاکید بر «حق» هر ایرانی به دلیل ایرانی بودن،
ایجادکنندهی آن همدلی و وحدت ملی مورد نیاز
برای ایجاد مشروعیت دولت ملی است.
این هویت فراگیر میتواند تعهد عمومی به نظم و ثبات را حتی
در شرایط دشوار و خلأ قدرت تقویت کند. مفهوم هویت ملی،
که دربرگیرنده عناصر فرهنگی، تاریخی و اجتماعی است،
نقشی کلیدی در ایجاد همبستگی و پایداری سیاسی دارد.
تجربه کشورهای کامیاب نشان میدهد که تقویت هویت ملی
به همبستهگی اجتماعی و اعتماد بهنظام سیاسی کمک میکند.
رهبری شاهزاده رضا پهلوی:
پادشاهی به ویژه پادشاهی پهلوی در فرهنگ ایرانی
نمادی از درایت، وحدت و موفقیت بوده است.
با چنین درکی، رهبری شاهزاده رضا پهلوی،
که وارث آن میراث فرهنگی – سیاسی است
میتواند همانند عنصر پیوندبخش
اجزای متنوع جامعه ایرانی عمل کند
و در این دریچهی فرهنگی، خالق یک «قدرت نرم» معتبر شود.
این نماد قدرت نرم در برابر قدرت سخت حکومت فعلی
میتواند بهعنوان جایگزینی مشروع و قابل قبول
در اذهان بسیاری از ایرانیان نقش ایفا کند،
بهطوری که این الگوی تاریخی و فرهنگی بتواند
به همبستهگی ملی کمک کرده
و موجب تقویت مشروعیت ساختار آینده شود.
همچنین این قدرت نرم می تواند در مساله جذب نیروی
انسانی متخصص
و ترغیب بازگشت متخصصان به ایران کمک شایانی کند.
چرا که نبود نیروی متخصص و نبود توان
جذب نیروی متخصص
میتواند موانع جدی در راه رشد اقتصادی در ایران ایجاد کند.
نگاهی به سالهای آغازین حکمرانی جمهوری اسلامی
و حذف منابع انسانی در ساختار اداری و بازرگانی عاملی بود
که موجب شد رشد اقتصاد ایران بهطور متوسط
سالانه ۲.۶٪ کاهش یابد.
ما تاکید شاهزاده بر علاقهی همهی ایرانیان به کمک برای بازسازی ایران را
از همین منظر ارزیابی میکنیم،
بویژه هنگامی که در معرفی پروژه شکوفایی ایرانی می گویند:
«ایران نه تنها آماده تغییرات بنیادین است
بلکه ایرانیان جان خود را به خطر میاندازند
تا این تغییرات را تحقق بخشند.
زمان آن فرا خواهد رسید و آن هنگام فرصتی تاریخی و حتی مسئولیت بزرگتری
برای ایرانیان مهاجر (دیاسپورا) به همراه خواهد داشت.»
اولویت مقابله با بینظمی و تأمین ثبات:
جلوگیری از هرجومرج نیازمند تعیین اولویتهای روشن است.
در دوره گذار، تمرکز دولت و کابینه موقت باید بر «معیشت» و «امنیت» جامعه باشد.
این دو محور نهتنها پایههای اساسی ثبات سیاسی
را تشکیل میدهند،
بلکه طرحهای بلندمدت توسعه نیز بدون دستیابی به این اصول دشوار خواهد بود.
بهویژه در مراحل آغازین، پیگیری این دو هدف حیاتی است
و میتواند به تدریج زمینه را برای تحقق برنامههای
بلندمدت فراهم کند.
دستورعمل یک دولت کارآمد
به زعم ما، دستورعمل یک دولت کارآمد به بهترین شکل
در همین سخنرانی شاهزاده رضا پهلوی فهرست شدهاند.
پروژه شکوفایی ایران مبتنی بر ۱۰ اصل است که به تعبیر شاهزاده رضا پهلوی
«پایه گذار» دولت سکولار دموکراتیک ایران است.
این ۱۰ اصل، که از نظر ما دستورعمل
یک دولت کارآمد هم هستند،
به شرح ذیل هستند:
(۱)
در یک سیاستگذاری اقتصادی باید به شهروندان اعتماد کرد
تا تصمیماتی مبتنی بر منافع خود بگیرند.
(۲)
دولت باید فرصتهای برابر برای شکوفایی
تمامی شهروندان فراهم سازد.
(۳)
سیاستها باید با تقویت مسئولیت فردی و نوآوری
افراد را توانمند سازند.
(۴)
اقتصاد پویا با احترام به مالکیت خصوصی و حفاظت از آن
در برابر مداخله [دولت] وابسته است.
(۵)
ساز و کار بازار باید تا حد ممکن راهنمای توافقهای اقتصادی
میان شهروندان باشد.
(۶)
دولت باید با اطمینان از امنیت سرمایهگذاری و ایجاد محیط کسب و کار مناسب،
موانع را از سر راه کارآفرینان داخلی بردارد
و شرایط مطلوب برای آنها را فراهم کند.
(۷)
کنترل تورم نیازمند انضباط مالی و نیز برقراری یک بانک مرکزی مستقل است.
(۸)
موانع مشارکت زنان در بازار کار باید برداشته شود.
(۹)
تولید و بهرهوری باید موتور محرک رشد اقتصادی باشد
که با ارتقاء سرمایه انسانی
و برخورداری از تکنولوژی و فناوری ممکن میشود.
(۱۰)
ایران باید به اقتصاد جهانی بازگردد
و شرایط برای جذب سرمایهگذاری خارجی را فراهم سازد.
ترکیب کارآمدی و شمولگرایی در ساختار دولت گذار
و ساختار پسین
در این ۱۰ اصل چشمگیر است.
باید توجه داشت که تاثیر دههها
حکمرانی ضعیف جمهوری اسلامی
در تقریبا همهی چالشهای عمدهای که ایران
با آنها مواجه است، مشهود است:
اقتصادی ضعیف، میزان پایین اشتغال، تورم مزمن و بالا، بحران آب، سیستم بازنشستگی ورشکسته،
فرار سرمایه انسانی و فرسایش اعتماد اجتماعی.
برای ایجاد یک نظام کارآمد و تقویت مشارکت ملی،
باید همزمان به ساختار قدرت و تعهد میهنپرستانه توجه شود.
چهار ویژگی کلیدی دولت در دورهی گذار
برای نیل به این هدف، دولت موثر و قوی
در دورهی گذار دولتی است
که چهار ویژگی کلیدی را داراست:
توان اجرایی موثر:
دولت باید توان حفظ نظم را داشته باشد؛
به این معنا که ساختاری حکومتی ایجاد شود
که قادر به برقراری امنیت و جلوگیری از آشفتگی باشد.
این مسئله شامل مقابله با شبکه انقلاب اسلامی و گروههای ضدملی نیز میشود
که ممکن است اقداماتی علیه منافع ملی انجام دهند.
بهعنوان مثال، ایجاد بانک مرکزی مستقل
و نهاد قضایی کارآمد میتواند
از تبادلات مالی و پولشویی کارتلهای
اقتصادی رانتیِ بازمانده
از دوران جمهوری اسلامی
که ممکن است منبع تأمین مالی تروریسم باشند،
جلوگیری کند.
همکاری با نهادهای بینالمللی در این زمینه میتواند به تقویت این تلاشها کمک کند.
مشروعیت سیاسی:
اعتماد عمومی، اساس مشروعیت سیاسی است.
دولت باید از حمایت مردم برخوردار بوده و به عنوان نماینده منافع ملت شناخته شود.
حرکت در مسیر ایرانگرایی و تاکید
بر رهبری شاهزاده رضا پهلوی
در این مقطع زمانی
اهمیت زیادی دارد.
باید بتوان مشروعیت برآمده از انقلاب ملی را
بهسرعت بهمشروعیتی پایدار
در نسبت با ساختار دولت جدید تبدیل کرد.
این امر از دریچه تاکید ویژه بر پیوند کارآمدی
و شمولگرایی ممکن است
که افراد ملت ایران
ساختار دولت ایران را در هر لحظه بهترین صورت
ممکن دولت بدانند.
ظرفیت اداری قوی:
در مرحله گذار، با کمبود قوانین کاربردی مواجه خواهیم بود؛
بسیاری از قوانین موجود قابلیت اجرایی شدن ندارند
و تا تصویب قانون اساسی جدید
امکان تدوین قوانین موضوعه فراهم نیست.
بنابراین دولت موقت باید فورا سازوکاری برای
بازبینی قوانین موجود ایجاد کند
تا موارد نقض حقوق بشر را حذف و در صورت لزوم آییننامههای موقت
برای رویههای اداری تدوین شود.
این فرآیند باید همزمان با حفظ امنیت
در مدت کوتاهی انجام شود.
دادخواهی:
دولت موقت همچنین نیازمند ایجاد نهادی برای پاسخگویی
به درخواستهای عمومی است،
زیرا مردم برای دادخواهی از ظلمهای دوران جمهوری اسلامی
به چنین نهادی نیاز دارند.
با توجه به تغییرات تاسفآوری که جمهوری اسلامی
در سیستم قضایی ایران ایجاد کرده
و احتمال زمانبر شدن بازسازی
یک نظام قضایی مستقل و معتبر،
ایجاد سازوکاری برای رسیدهگی به شکایات مردم در ماههای آغازین ضروری است.
شناسایی قضات متعهد به میهنپرستی
از هماکنون اولویت دارد.
پنج محور کلیدی در بازسازی ایران در دوره استقرار
پس از گذر از مرحله اولیه بحران و انتخاب کابینه جدید
(اعم از پادشاهی مشروطه یا جمهوری)،
لازم است به این پنج محور کلیدی توجه شود:
بازسازی ساختارهای سیاسی – دولت ملی مشروطه:
نهادهایی که بر شفافیت، پاسخگویی و مشارکت عمومی
تأکید دارند،
باید تقویت شوند
تا ساختارهای دموکراتیک در اختیار
همه اقشار جامعه قرار گیرند
و به قانون متعهد باشند.
تقویت جامعه مدنی – نهادهای نظارتی:
جامعه مدنی پویا میتواند به نظارت بر قدرت
و جلوگیری از تمرکز بیش از حد آن کمک کند.
سازمانهای غیردولتی و نهادهای مستقل میتوانند
با نظارت و جلوگیری از انحرافات سیاسی،
مسیر دموکراسی را تقویت کنند.
تاکید بر هویت ملی – ایرانگرایی فراگیر:
هویت ملی پایدار، عاملی برای جلوگیری
از تنشهای قومی و مذهبی است.
ایران به یک هویت ملی فراگیر نیاز دارد تا
همه ایرانیان را دربر گیرد
و به عنوان پروژهای ملی همه را متحد کند.
همچنین هویت ملی نه تنها موجب
همبستهگی اجتماعی میشود
بلکه مشروعیت دولت را تقویت میکند
و بستر مناسبی برای مقابله با فساد فراهم میآورد.
تجربه امت/توده گفتمان ۵۷ نشان میدهد،
نبود هویت ملی یا ضعف آن و یا مقابله با آن،
جامعه را به سوی رقابتهای فردگرایانه و گروهی سوق میدهد و موجب میشود
شهروندان و مقامات بیشتر به دنبال منافع شخصی
یا گروهی خود باشند
تا منافع ملی.
توسعه اقتصادی – ثبات و عدالت:
اقتصاد سالم بنیان ثبات اجتماعی است.
جذب سرمایهگذاری، ایجاد فرصتهای
شغلی و توزیع عادلانه منابع
میتواند به جلوگیری از تنشهای
اجتماعی و اقتصادی کمک کند.
همکاری منطقهای – پیمانهای صلح و امنیت:
ایران در قلب منطقهای حساس قرار دارد و همکاریهای منطقهای،
همچون پیمان کوروش، میتواند
بهتعادل قدرت در خاورمیانه کمک کنند
و از دخالتهای بازیگران خارجی جلوگیری کنند.
پیمان کوروش میتواند همچون اتحادیه اقتصادی
اروپا عمل کرده
و با ایجاد شبکهای از وابستگیهای اقتصادی و همکاریهای مشترک، ثبات منطقهای را تقویت کند.
جمعبندی
در رونمایی پروژه «شکوفایی ایران» شاهزاده رضا پهلوی همچنین به ضرورت
داشتن یک «طرح مارشال» اشاره کردند
که بعد از ویرانیهایی که جمهوری اسلامی به بار آورده
یکی از ضروریات دولت ایران خواهد بود.
تاکید شاهزاده بر همکاری بینالمللی و استفاده
از تمام ظرفیت همهی ایرانیان،
چه در داخل کشور و چه خارج از کشور،
به نظر ما تامینکنندهی بسیاری از دغدغههایی است
که در این یادداشت مطرح کردهایم.
شاهزاده به درستی اشاره می کنند
که «برای بازسازی اقتصادی و بازگرداندن
ایران به چرخه شکوفایی
و احیای آن،
ایران نیازی به اختراع دوبارهی چرخ ندارد
بلکه می توانیم با استناد به اصول اقتصادی که به دیگر کشورها و منطقه کمک کرده
به احیای اقتصادی دست پیدا کنیم.»
این تسلط خردورزی بر نگاه ایدئولوژیک،
بیانگر فراست رهبری ملی است.
ایرانگرایی و رهبری شاهزاده پهلوی
در کنار برنامهریزیهای سخت افزاری،
فراهمکنندهی نرمافزار این گذار
و پروسهی احیای دولت ملی هستند.
همانطور که شاهزاده در رونمایی پروژه گفتند:
«سقوط جمهوری اسلامی پایان کار نیست بلکه آغاز رنسانس ایران خواهد بود.»
منبع
