رنج مشترک زنان
در دو منطقهی جغرافیائیِ ایران و اسرائیل
هر دو از یک کینه میسوزند؟
درآمدی بر اشتراکات ایران و اسرائیل
دو کشور ایران و اسرائیل
در منطقهی خاورمیانه اشتراکات فرهنگی، تاریخی و اجتماعی قابلتوجهی دارند
که آنها را از بسیاری کشورهای منطقه، بهویژه کشورهای عرب، متمایز میکند.
این اشتراکات، اگرچه در بسترهای متفاوتی شکل گرفتهاند،
اما درک بهتری از موقعیت منحصربهفرد این دو کشور در منطقه فراهم میآورند.
یکی از این اشتراکات، تنوع فرهنگی است.
این تنوع فرهنگی، در اسرائیل به دلیل مهاجرت یهودیان از سرتاسر جهان شکل گرفته است؛
از اروپا، منطقه خاورمیانه، قاره آفریقا و شوروی.
این مهاجرتها
منجر به شکلگیری جامعهای چندفرهنگی شده که در آن،
گروههای مختلف با پیشینههای متنوع فرهنگی و زبانی در کنار یکدیگر زندگی میکنند.
در ایران نیز، به پشتوانهی تمدن کهن و گسترهی پهناور سرزمینی،
تنوع فرهنگی و زبانی گستردهای وجود دارد که به واسطهی سرنوشت مشترک
و مختصات ملی چون زبان فارسی توانسته است وحدتی در درون این کثرت رقم بزند.
در هر دو کشور علیرغم تفاوتها،
هویت ملی منسجمی وجود دارد
و در عینحال هر دو کشور توانستهاند از غنای فرهنگی حاصل از این تنوع بهرهمند شوند.
افزون بر این، در منطقهای که کشورهای عربزبان و عربتبار زیادی وجود دارند،
در هر دو کشور اکثریتی غیرعرب زندگی میکنند
و نیز باز بر خلاف بیشتر کشورهای منطقه،
اکثریتی متفاوت از اسلام سنّی در آنها زندگی میکنند؛
عاملی که همراه با پیشینه تاریخی ویژه،
آنها را از بسیاری همسایهگان خاورمیانهای خود متمایز ساخته است.
در ایران، اکثریت ملت، شیعهزاده هستند
و افزون بر آن دیگر باورمندان از جمله
زرتشتی، اسلام سنّی، بهایی، مسیحی، یهودی و نیز ناباورمندان وجود دارند.
در اسرائیل نیز، جمعیت عمده را یهودیان تشکیل میدهند و در کنار آن، دیگر باورمندان
از جمله مسلمانان، مسیحیان، دروزیها، بهاییان و سامریها نیز زیست میکنند.
هر دو کشور ایران و اسرائیل همچنین رگههایی نیرومند از مدرنیزاسیون
و گرایش به الگوهای غربی را تجربه کردهاند.
ایران در دورۀ پهلوی با ایجاد ساختارهای نوین
اداری، دانشگاهی و صنعتی در پی نوسازی بود
و در این زمینه تا حد بسیار زیادی کامیاب شد،
هرچند این روند پس از شورش بهمن ۱۳۵۷ تقریبا متوقف شد
ولی رژیم مرتجع جمهوری اسلامی نتوانست در بسیاری از حوزهها به عقب بازگردد.
در حوزه آموزش، تأسیس مدارس مدرن، اعزام دانشجویان به خارج از کشور
و ایجاد دانشگاههایی چون دانشگاه تهران، دانشگاه صنعتی آریامهر
(صنعتی شریف)
و دانشگاه پهلوی
(دانشگاه شیراز)،
به گسترش دیوانسالاری مدرن کمک کرد.
این اقدامات، پایهگذار نظم بوروکراتیک نوینی شدند
که نقش مهمی در توسعه فرهنگی و اجتماعی کشور ایفا کردند.
در زمینهی بهداشت نیز ایجاد سپاه بهداشت و ساخت بیمارستانها و درمانگاههای جدید،
به بهبود وضعیت سلامت عمومی انجامید.
برنامههای عمرانی متعددی نیز برای توسعه زیرساختهای اقتصادی،
از جمله ساخت راهآهن، سدها و کارخانههای صنعتی،
اجرا شد
که به رشد اقتصادی و صنعتی کشور کمک کرد.
اسرائیل نیز از آغاز تأسیس، با تکیه بر دانش مهاجران یهودی
و همچنین با بهرهگیری از حمایتهای بینالمللی،
توانست زیرساختهای علمی و فناورانهای را پایهگذاری کند.
این کشور با تمرکز بر تحقیق و توسعه، به یکی از مراکز پیشرُو در زمینههای فناوری
و نوآوری تبدیل شده است.
علاوه بر این، اسرائیل در زمینههای مختلفی
مانند فناوریهای زیستی،
کشاورزی پیشرفته، و فناوریهای اطلاعاتی و ارتباطی دستاوردهای قابلتوجهی داشته است.
برای نمونه، توسعه فناوری آبیاری قطرهای
و پیشرفتهای چشمگیر
در حوزههای امنیت سایبری و نرمافزارهای ارتباطی از جملهی این دستاوردها هستند.
اما علیرغم اشتراکات در حوزههایی که دستاوردهای مثبت هر دو جامعه هستند،
این دو کشور در یک زمینهی تلخ نیز دارای اشتراکی
غیرقابل انکار هستند؛
زنان ایرانی و زنان اسرائیلی با رنجی مشترک روبهرو هستند که زاییدهی دو عامل اصلی است:
از سویی بنیادگرایی اسلامی
و
از سوی دیگر،
دورویی و استانداردهای دوگانه فمینیسم چپ یا آنچه فمینیسم پروگرسیو خوانده میشود.
زنان ایرانی دهههاست زیر سایهی شیعهی سیاسی که در فرم یک حکومت،
با ایران و ایرانی مناسبات اشغالگرانه برقرار کرده است،
از وضعیت خود رنج میبرند.
ارتجاع حاکم بر ایران،
با اِعمال قوانین محدودکننده و تبعیضآمیز،
حقوق اساسی همهی شهروندان ایران به ویژه
زنان را نقض کرده است.
زنان اسرائیلی نیز از سوی
اسلامگرایان مرتجع ضدیهودی منطقه
همیشه مورد طعنه و حمله بودهاند که
یکی از برجستهترین موارد این حملات را
از پس حملهی تروریستی ۷ اکتبر ۲۰۲۳ شاهد بودیم؛
زنانی که در این حمله و در درون مرزهای اسرائیل،
به صورت گسترده
قربانی اسلامگرایانی شدند که از بیرون
از مرزهای اسرائیل به آنان هجوم آوردند.
در حقیقت، هر دو گروه
با دشمن مشترکی دستوپنجه نرم میکنند:
زنان ایرانی از دشمن داخلی
(پنجاهوهفتیها که شامل جمهوری اسلامی نیز میشود)،
و زنان اسرائیلی از دشمن خارجی
(گروههای اسلامگرایی که اتفاقا مورد حمایت پنجاهوهفتیها و به ویژه جمهوری اسلامی هستند).
اما در عینحال، هر دو گروه از سوی فمینیسم چپ و «پروگرسیو» جهانی نیز
بهواسطۀ موضعگیریهای ایدئولوژیک این شاخه از فمینیسم،
مورد بیتوجهی قرار گرفتهاند و میگیرند.
این بیتوجهی نهتنها نادیدهگرفتن رنجهای واقعی
این زنان است،
بلکه نشاندهندهی تناقضات عمیق در رویکردهای بهظاهر
حقوق بشریِ بسیاری از جریانهای چپگراست.
این جریانها استانداردهای دوگانهای را در حمایت از حقوق زنان اِعمال میکنند
که منجر به نادیدهگرفتن رنج مشترک
زنان ایرانی و اسرائیلی میشود.
تجاوز به عنوان ابزار جنگی
یکی از نمونههای مشخص و بارز خشونت علیه زنان
که بنیادگرایان از آن بهعنوان ابزاری جنگی بهره میگیرند،
مسئله تجاوز به زنان است.
اما جریان چپ جهانی، بهویژه فمینیسم «پروگرسیو» در مواجهه با سرکوب
زنان ایرانی و اسرائیلی نسبت به این نوع خشونت
چشمپوشی کرده
و واکنش مناسبی نشان نداده است.
افزون بر این،
سیاستمداران جهانی نیز در برابر ستمهایی که ریشه در ایدئولوژیهای سیاسی دارند
و بر زنان ایرانی و اسرائیلی تحمیل میشوند،
واکنشهای بازدارندهی جدی و موثر صورت نمیدهند.
پدیدهی تجاوز در جنگها، قدمتی به درازای تاریخ بشر دارد
و در طول قرون متمادی، بهعنوان ابزاری برای تحقیر و تسلط بر جوامع شکستخورده
مورد استفاده قرار گرفته است.
در ادوار باستان و پیشامدرن، تجاوز به زنانِ قوم یا سرزمین شکستخورده
بخشی رایج از تبعات جنگ محسوب میشد.
بهعنوان مثال، در یونان و روم باستان، تجاوز به زنان اردوگاه دشمن امری عادی
و حتی غنیمت مشروعِ جنگی تلقی میگردید.
لشکریانِ پیروزِ میدان، تعرض به زنان را نشانهای از پیروزی خود میدانستند
و از این طریق، علاوه بر اِعمال خشونت مستقیم، به تحقیر دشمن نیز دست میزدند.
گزارشهای تاریخی متعدد نشان میدهد
که سربازان در جنگها
از تجاوز بهعنوان حربهای روانی برای ترور و تحقیر جمعیت غیرنظامی دشمن
و تضعیف روحیهی نیروهای مرد جنگی استفاده میکردند.
در واقع، زنانِ جامعه شکستخورده هدف قرار میگرفتند
تا با آسیبدیدن آنان،
شرف و روحیهی کل جامعه
(و بهخصوص مردان مدافع آن جامعه)
درهم بشکند.
این کارکرد روانشناختی تجاوز در جنگها سبب میشد
که تجاوز صرفا محصول شهوترانی یا بیانضباطی
سربازان تلقی نگردد،
بلکه ابزاری سازمانیافته در خدمت اهداف نظامی
بهشمار آید.
علاوه بر این، گاهی پیامد فوری تجاوز، بارداری اجباری بود
که خود نیز به مانند یک استراتژی برای پاکسازی یا نسلکشی تدریجی بهکار میرفت؛
چرا که نسل بعدی را وامدار هویت و خون متجاوزان میساخت.
این نوع از خشونت جنسی، نهتنها تأثیرات جسمی و روانی عمیقی بر قربانیان دارد،
بلکه ساختارهای اجتماعی و فرهنگی جوامع را نیز بهشدت تحت تأثیر منفی قرار میدهد.
در روزگار کنونی نیز، تجاوز همچنان بهعنوان سلاح جنگی توسط گروههای شبهنظامی
یا افراطگرا - برای نمونه
در رواندا و جمهوری دموکراتیک کنگو - برای
زدن ضربههای عمیق روانی به مردم استفاده میشود.
هدف همچنان یکسان است:
تحقیر و وحشتافکنی در مقیاس گسترده.
از همین روست که نهادهای بینالمللی،
تجاوز در منازعات مسلحانه را یکی از مصادیق بارز جنایت جنگی میدانند
و تلاش کردهاند با جرمانگاری، از این رویه ضدانسانی جلوگیری کنند؛
هرچند در عمل، بهدلیل ایدئولوژیهای افراطی موجود، هنوز نتوانستهاند
مانع استفادۀ سیستماتیک از این روش خشونتآمیز در بسیاری از نقاط درگیر جنگ شوند (۱،۲).
نمونه های استفاده از تجاوز برای اهداف ایدئولوژیک
در ایران، تنها طی دو دهه گذشته،
طی چندین خیزش اعتراضی گسترده علیه
رژیم جمهوری اسلامی،
گزارشهای مستندی از تجاوز به زنان بازداشتشده به دست نیروهای امنیتی منتشر شده است.
این موارد شامل تجاوز فیزیکی (فردی و گروهی)،
و نیز تهدید به تجاوز
یا تحقیر جنسی بهعنوان ابزار فشار روانی بوده است.
«مریم صبری»
که ۸ مرداد ۱۳۸۸ در مراسم چهلم جاویدنام
«ندا آقاسلطان» بازداشت شد،
گواهی داد که در مدت بازداشت، نگهبانان زندان چهار بار به او تجاوز کردند.
در مجموع، افشاگریهای تابستان ۸۸ نشان داد
که خشونت جنسی ابزاری در سرکوب و برای درهمشکستن روحیهی معترضان بوده است.
این رسوایی چنان سنگین بود که جمهوری اسلامی - که خود عامل اصلی این
ستم سیستماتیک است - به برکناری «سعید مرتضوی»، «دادستان» وقت تهران
و تعطیلی بازداشتگاه کهریزک دست زد گرچه عاملان تجاوزها هرگز محاکمه نشدند (۳).
در اعتراضات دی ۱۳۹۶ نیز گزارشاتی از تجاوز به بازداشت شدهگان از جمله
«مسعود عبداللهی» وجود دارد (۴).
هرچند از زنان بازداشتی دی ۹۶ روایت علنی
کمتری در دست است،
میتوان حدس زد که آنها نیز با تهدیدات
و آزار کلامی جنسی مواجه بودهاند.
به گفتهی نهادهای حقوق بشری، ترس و شرم،
بسیاری از قربانیان را
از بازگویی چنین تجربههایی بازمیدارد.
در جریان خیزش سراسری آبان ۱۳۹۸ نیز گزارشهای متعددی
از شکنجههای شدید بازداشتشدهگان منتشر شد که مواردی از تجاوز را نیز شامل میشد.
بنا به گزارشات، زنی توسط مأموران لباسشخصی
بازداشت و چند ساعت
در یک پاسگاه نیروی انتظامی تهران نگه داشته شد.
یک مامور «امنیتی» او را به اتاقی برده و او را
وادار به رابطه جنسی دهانی کرده
و تلاش کرده به او تجاوز کند (۵).
در خیزش سراسری ۱۴۰۱ نیز گزارشهای گستردهای
از استفاده سیستماتیک
از تجاوز و خشونت جنسی علیه معترضان منتشر گردید.
ابعاد سرکوب جنسی در این دوره به مراتب آشکارتر
و مستندتر از گذشته بود.
بنا به گزارشات، ۶ زن، ۷ مرد، یک دختر ۱۴ ساله
و دو پسر ۱۶ و ۱۷ ساله
مورد تجاوز جنسی قرار گرفتند.
همچنین ۴ زن و ۲ مرد قربانی تجاوز گروهی دستهجمعی ماموران «امنیتی» قرار گرفتند (۶).
«آرمیتا عباسی»
در ۲۵ مهر ۱۴۰۱ در حالی به بیمارستان امام علی کرج
انتقال یافت
که موهایش تراشیده شده و به گفتهی کادر درمان دچار خونریزی شدید مقعدی
ناشی از تجاوز مکرر بود (۷).
موارد مستند شده بسیار دیگری نیز وجود دارند.
این تجاوزها، در حقیقت، ابزار جنگی رژیم امتگرا و ضدایرانی در تظاهراتها
علیه معترضان به شمار میآید که به صورت مستقیم با هدف تحقیر، ارعاب
و اعلان پیروزی بر ملت ایران انجام میگیرند و تلاش میکنند هویت ایرانی را هدف قرار دهند.
از دیگر نمونههای تجاوز به زنان در ایران
میتوان به قوانین شریعتمدارانهی جمهوری اسلامی
اشاره کرد.
قوانینی که شوربختانه به کودکهمسری رسمیت دادهاند.
پیامد چنین ازدواجهای زودهنگامی
برای دختران به دلیل عدم امکان رضایت آگاهانه، ناگوار است:
آسیبهای روانی و جسمی ناشی از رابطه زناشویی تحمیلی در کودکی،
خطرات بارداری در سن پایین، ترک تحصیل زودهنگام و وابستهگی مالی
از جمله این آثار است.
قانون مدنی جمهوری اسلامی طبق ماده ۱۰۴۱، حداقل سن ازدواج دختر را ۱۳ سال تعیین کرده
که با مجوز ولی و دادگاه قابل کاهش نیز است (۸).
شورای نگهبان نیز هرگونه افزایش سن قانونی ازدواج به بالاتر از سن بلوغ شرعی را
مغایر شرع دانسته است.
بهعنوان نمونه، در جریان اصلاح ماده ۱۰۴۱ در سالهای پس از شورش ۵۷،
هنگامی که مجلس شورای اسلامی قصد داشت حداقل سن ازدواج را
به میزان قابل توجهی افزایش دهد، مخالفان استناد کردند
که این اقدام خلاف احکام شریعت،
و تقلیدی از ارزشهای غربی است.
در سالهای اخیر نیز طرحهایی برای ممنوعیت ازدواج دختران کمتر از ۱۳ یا ۱۵ سال مطرح شد
که با مخالفت فقها و با استناد به دلایل شرعی متوقف گردید (۹).
طبق گزارشهای رسمی و بینالمللی،
میزان ازدواج پیش از ۱۸ سال در ایران چشمگیر است.
آمارهای رسمی در ایران نیز این روند را تأیید میکنند:
تنها در سال ۱۳۹۶ بیش از ۳۵ هزار مورد ازدواج دختران ۱۰ تا ۱۴ ساله ثبت شده
و حتی ۲۱۷ مورد ازدواج دختران کمتر از ۱۰ سال نیز به ثبت رسیده است (۱۰).
بدیهی است در اینجا با تسامح و به اجبار از مفهوم «ازدواج» استفاده میکنیم
و به باور نگارنده، جمهوری اسلامی و شریعتمداران حاکم،
عملا به تجاوز به دختران خردسال ایرانی رسمیت بخشیدهاند.
به بیان دیگر قوانین شریعتمدارانه و پیشامدرن موجود با بهغنیمتگرفتن دختربچهها،
نهتنها آنان را در معرض تجاوزهای مکرر قرار میدهند،
بلکه با تحمیل بارداریهای زودهنگام و در بسیاری موارد ناخواسته،
نسلی را بهدنیا میآورند که از همان آغاز، در دل چرخهای از
خشونت، تحقیر و تفکر افراطی بزرگ میشوند.
جمهوری اسلامی هرچند کنوانسیون حقوق کودک را در سال ۱۳۷۲ پذیرفته،
اما به دلیل شرط تحفظ بر احکام مخالف شرع اجرای کامل مفاد آن را محدود کرده است.
همچنین جمهوری اسلامی از
معدود رژیمهایی است که به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان
(Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women)
نپیوسته و یکی از دلایل این عدم پیوستن،
الزام این کنوانسیون به منع ازدواج کودکان است (۱۱).
در اسرائیل نیز طی حمله ۷ اکتبر ۲۰۲۳، که
تروریستهای حماس
با پشتیبانی مستقیم رژیم جمهوری اسلامی به مناطق غیرنظامی اسرائیل حمله کردند،
موارد متعددی از تجاوز و خشونت جنسی علیه زنان گزارش شد
که با همان منطقِ تحقیر جامعه مقابل، از تجاوز به زنان اسرائیلی
همچون سلاح جنگی استفاده کردند.
تصاویر و گزارشهای تکاندهنده از تجاوز و قتل زنان،
و نیز به اسارتگیری شهروندان اسرائیلی، ناظران منصف جهان را شوکه کرد.
اما با این حال، و بنا به گزارش مجله «آتلانتیک»، بسیاری از گروههای
برجسته حقوق بشری و فمینیستی از جمله
«سازمان عفو بینالملل»
تقریبا
هیچگونه واکنش صریحی به خشونت جنسی علیه زنان اسرائیلی
در جریان حملهی تروریستی ۷ اکتبر نشان ندادند.
حتی نهادهای بینالمللی مسئول حفاظت از زنان در جنگ نیز تا مدتها سکوت اختیار کردند.
به عنوان نمونه، «سازمان زنان ملل متحد» (UN Women) تا دوماه پس از حمله سکوت کرد
تا سرانجام یک بیانیه مختصر در محکومیت این
وقایع منتشر ساخت.
در همین راستا، یک مقاله تحلیلی در «اورشلیم پست» اشاره کرد
که
«سازمان دیدهبان حقوق بشر»
(Human Rights Watch)
طی دو ماه نخست پس از حمله،
دهها بیانیه دربارهی غزه منتشر کرد
که در آنها بهتفصیل اسرائیل را به ارتکاب
جنایات جنگی متهم میکرد،
اما تا ۱۲ دسامبر ۲۰۲۳ هیچ بیانیه مستقلی درباره تجاوزهای حماس نداشت.
چهرههای مختلفی از جمله
«لیندا توماسگرینفیلد»
(نماینده ایالات متحده آمریکا در سازمان ملل)
و
«میخال هرزوگ»
(همسر رئیسجمهور اسرائیل)
در ارتباط با این سکوت، موضع گرفتند.
هرزوگ در مقالهای در «نیوزویک»، سکوت سازمانهای بینالمللی حقوق بشری
و عدم تمایلشان به بازتاب رنج
زنان اسرائیلی - علیرغم حجم انبوه شواهد - را ویرانگر و ناامیدکننده توصیف کرد.
«کریستین نونس»
رئیس
«سازمان ملی زنان»
در آمریکا - اعلام کرد
تجاوز هرگز نباید بخشی از برنامه جنگی باشد
و از سکوت کرکننده پیرامون این جنایات گسترده علیه بشریت قویا انتقاد کرد (۱۲-۱۵).
نقش نگاه ضدغربی، ضدصهیونیستی و پسااستعماری
جنبشهای فمینیستی از زمان پیدایش خود
در آغاز قرن ۱۹ میلادی،
با تحولات و دگرگونیهای چشمگیری مواجه شدند.
این جنبشها که در ابتدا به مبارزه برای حقوق مدنی زنان و تغییر وضعیت اجتماعی آنها
در غرب پرداختند، به مرور زمان گسترش یافتند و موجهای مختلف فمینیسم را به وجود آوردند.
موجهای چهارگانه جریان اصلی فمینیسم و همچنین جریانهای فرعی آن
دستخوش اختلافات و چنددستهگیهای فراوانی شدند
که اغلب ناشی از تفاوت در اولویتها، تاکتیکها و دیدگاههای ایدئولوژیک بود.
از آنجایی که جنبش فمینیستی ریشه در جوامع غربی دارد،
برخی از اولویتها و دغدغههای آن در بسیاری از موارد با واقعیتهای
اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و تاریخی خاورمیانه همخوانی ندارد.
این عدم همخوانی بهویژه از موج دوم فمینیسم به بعد شدت گرفت.
از منظر تاریخی، در طی دوران جنگ سرد
(همزمان با موج دوم فمینیسم)
و پس از آن، بسیاری از جنبشهای فمینیستی، اولویت را
به مبارزه با امپریالیسم و استعمار دادهاند؛
این چرخش اولویت در حالی بود که موج اول فمینیسم به دنبال برابری حقوق
زنان و مردان، حق رأی زنان، حق تحصیل زنان و حق مالکیت اموال بود.
اما در چارچوب ایدئولوژیک موج دوم،
موارد نقض حقوق زنان در کشورهای غیرغربی تحتالشعاع ملاحظات ضدغربی قرار گرفت.
بهعنوان نمونه، در شورش ۱۳۵۷ ایران، نیروهای چپ و فمینیستهای ایرانی و بینالمللی
به دلیل حمایت از ماهیت ضدامپریالیستی شورش، چشم بر ارتجاعی بودن
«انقلاب»
و عقبگرد حقوق زنان پس از استقرار جمهوری اسلامی، بستند.
تعمیق چپگرایانهی فمینیسم در سالهای پس از آن تداوم داشت؛
چنانکه بخشی از فمینیسم جهانی، بهویژه در موجهای سوم و چهارم،
تحت تأثیر نسبیگرایی فرهنگی و نظریات پسااستعماری قرار گرفت.
این نگرش که به دنبال مقابله با فمینیسم سفید بود، موجب شد
که فمینیستها در محکوم کردن تبعیضهای جنسیتی در جوامع غیرغربی،
به ویژه در خاورمیانه، دچار تردید شوند.
در گفتمان پسااستعماری، هرگونه نقد به دولتها یا فرهنگهای غیرغربی ممکن است
به عنوان حمایتی از پروژههای سلطهجویانه غربی تلقی شود.
رویکردی که در عمل به سود حکومتهای سرکوبگر تمام شده است؛
چرا که آنها نیز با انگ غربزدهگی به منتقدان داخلی خود،
تلاش میکنند خواستههای زنان را بیاعتبار کنند.
همچنین بسیاری از فمینیستهای پیشرُو درغرب نگران هستند
که نقد آنها به قوانین مردسالارانه و زنستیزانه در کشورهای اسلامی،
به دستاویزی برای تبلیغات اسلامهراسانه و نژادپرستانه در کشورهای خودشان تبدیل شود.
به همین دلیل، کسانی که در داخل ایران
تجربهی زندگی تحت سلطه حکومت ایدئولوژیک جمهوری اسلامی را دارند
و سیاستهای آن را نقد میکنند،
به طور مداوم متهم به اسلامهراسی - و حتی
در مواردی خیانت به ایدئولوژی ضدامپریالیستی - میشوند.
آنها حتی موضوعی همچون ختنهی زنان را بخشی از هویت فرهنگی قلمداد کرده
و مخالفت جدی با آن نمیورزند.
نتیجه چنین احتیاطهایی سکوت یا واکنش نیمبند در برابر سرکوب زنان در جمهوری اسلامی است.
با توجه به موارد گفته شده،
نگاه چپ جهانی به جمهوری اسلامی
همواره تحتتاثیر یک همدلی ایدئولوژیک خاص قرار گرفته است.
این همدلی نه تنها به دلیل ضدیت آشکار جمهوری اسلامی با غرب
و سیاستهای ضدامپریالیستیاش است،
بلکه بخشی از آن نیز بههمدلی ایدئولوژیک چپها با دشمنی جمهوری اسلامی
نسبت به اسرائیل برمیگردد.
چپ جهانی به طور کلی جمهوری اسلامی را یک نیروی مقاوم در برابر هژمونی غرب
و نماد مبارزه با امپریالیسم غربی میبیند،
حتی اگر این مبارزه از کانال سرکوب گسترده اجتماعی و نقض حقوق بشر،
به ویژه حقوق زنان، انجام شود.
ابعاد این طنز تلخ را میتوان در عضویت جمهوری اسلامی
در کمیسیون مقام زن سازمان ملل
(Commission on the Status of Women - CSW)
مشاهده کرد.
جمهوری اسلامی یکبار بدون رأیگیری، از سال ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۴، و بار دیگر
با اخذ ۴۳ رای از مجموع ۵۴ رای، برای عضویت در این کمیسیون
از سال ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۶ انتخاب شد.
اما به دنبال سرکوب خشونتبار اعتراضات در ایران پس از قتل
«مهسا امینی»،
و در پی فشارهای متعدد از سوی برخی کنشگران،
عضویت ایران در کمیسیون مقام زن برای باقیماندهی دوره ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۶ لغو شد.
یکی از دیگر نهادهای سازمان ملل در حوزهی توانمندسازی زنان،
نهاد زنان سازمان ملل (UN Women) است که با ۴۱ عضو،
یک سازمان اجرایی محسوب میشود.
جمهوری اسلامی در سالهای ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۸ با ۳۶ رای موافق،
برای عضویت در هیأت اجرایی این نهاد نیز انتخاب شد.
حکومتی که کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان را هرگز تصویب نکرده
و هیچگاه نیز عضو کمیته نظارت بر اجرای کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان
(CEDAW) نبوده است،
بر کرسی تصمیمگیری جهانی درباره حقوق زنان نشانده شد. (۱۶-۱۸).
مشابه همین وضعیت در مورد زنان اسرائیل دیده میشود.
گرایش ضدصهیونیستی در میان فمینیستهای چپ
(بهویژه در جنبشهای دانشجویی و دانشگاهی غرب)
بسیار قوی است و پیامد آن، نوعی کوری نسبی نسبت به رنج زنان اسرائیلی بوده است.
در دیدگاه این طیف، اسرائیل یک دولت استعمارگر و نژادپرست است
و شهروندانش در سلسلهمراتب ستم جهانی در جایگاه فرادست قرار میگیرند.
این نگاه حتی بهصراحت از زبان برخی چهرهها بیان شده است؛
برای نمونه،
«لیندا سرسور»
(فعال فلسطینی-آمریکایی و از رهبران سابق جنبش زنان در آمریکا)
تصریح کرده بود که فمینیسم
جایی برای حامیان صهیونیسم ندارد
و کسی که منتقد سیاستهای اسرائیل نباشد، نمیتواند خود را فمینیست بنامد.
نتیجه این نگاه ضدیهودی آن است که حتی زمانی که زنان اسرائیلی
قربانی جنایت جنگی توسط حماس، با حمایت مستقیم جمهوری اسلامی میشوند،
بیشتر فمینیستهای جهان واکنشی سرد نشان میدهند.
برای نمونه، سازمان زنان ملل متحد ابتدا حملات حماس در ۷ اکتبر را محکوم کرد،
ولی سپس بیانیهاش را تغییر داد و نام حماس را حذف نمود.
پس از آن، بیانیههای این نهاد صرفا کشتهشدن زنان فلسطینی را محکوم میکرد
و هیچ اشارهای به زنان قربانی اسرائیلی
یا گروگانهای زن نکرد.
همچنین، هنگامی که از
«پرامیلا جایاپل»،
نماینده مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا،
درباره ۷ اکتبر پرسیدند،
او ابتدا این تجاوزها را محکوم کرد، ولی بلافاصله افزود که این اتفاقات در جنگها رخ میدهد
و باید به تجاوزهایی که علیه فلسطینیان میشود نیز توجه کنیم.
علاوه بر این، جریان چپ در برخورد با اینگونه پرسشها با عباراتی نظیر
«پس فلسطین چه؟»
موضوع را منحرف میکند.
مقایسه چنین واکنشهایی با شعار همیشهگی فمینیستها مبنی بر
«بیهیچ بهانهای، تجاوز را محکوم کن» نشان میدهد
چگونه ملاحظات سیاسی ضداسرائیلی،
حتی اصل بدیهی محکومیت خشونت جنسیتی را نیز
مشروط کرده است.
واقعیت این است که فمینیسم التقاطی و چپ جهانی تحت تأثیر اولویتبندی سیاسی هستند.
فمینیستهای التقاطی ظاهرا به مسائل مختلف
و پیچیدهای توجه دارند،
اما در عمل بیشتر بر مبارزه با مسائلی چون نژادپرستی و آثار استعمار غربی تمرکز میکنند.
به همین دلیل، زمانی که زنانی از خاورمیانه با مشکلاتی روبهرو میشوند که به
«ستم استعمار غربی» ربطی ندارد،
بلکه ناشی از استبداد مذهبی است،
این جریانها کمتر به حمایت از آن زنان میپردازند.
برای نمونه، جنبشهای پسااستعماریِ چپ که در مبارزه با اسلامهراسی در اروپا فعالاند،
در برابر جمهوری اسلامی موضعی قوی نمیگیرند
و معمولا تنها به انتقاد از تحریمهای آمریکا
یا یادآوری دخالتهای تاریخی غرب در ایران بسنده میکنند.
این رویکرد موجب میشود صدای زنان معترض ایرانی بهدرستی منعکس نشود.
در حقیقت، از نظر آن غربیها، رنج زنان ایرانی تنها زمانی مورد توجه قرار میگیرد
که به مسائلی مانند مبارزه با اسلامهراسی یا تحریمهای غربی پیوند خورده باشد.
زنان ایرانی تحت حاکمیت جمهوری اسلامی و زنان اسرائیلی درگیر در جنگ و ترور،
از دید بخش بزرگی از این چپ جهانی
در زمره قربانیان اصلی نیستند؛
زیرا در روایت فمینیسم غالب جهانی، عامل اصلی ستم
یا امپریالیسم جهانی است یا استعمار صهیونیستی.
هر ظلم دیگری باید در سایه این کلانروایتها تحلیل شود.
برای نمونه، در روزهای پس از حملهی حماس، برخی فعالان چپ
در شبکههای اجتماعی اساسا گزارش تجاوز به زنان اسرائیلی را جعلی و تبلیغات اسرائیل خواندند.
این در حالی است که همان افراد در موارد دیگر
(مثلا ماجرای دادگاههای آزار جنسی در غرب) به شعار
«حرف زنان را باور کنید»
اعتقاد داشتند.
واقعیت این است که فمینیسم جهانی با روایتهای
بومی بیگانه است.
جنبش فمینیسم التقاطی جهانی، علیرغم تأکید نظری بر گوشدادن به صدای همه زنان،
در عمل تنها صداهایی را میپسندد که با چارچوب ایدئولوژیک خودش همخوان باشد.
برای نمونه، زن ایرانی که علیه رژیم جمهوری اسلامی
مبارزه میکند،
اگر همزمان به سیاستهای آمریکا نیز انتقاد نکند،
ممکن است از سوی چپ جهانی جدی گرفته نشود.
یا صدای زن اسرائیلی،
اگر در عین محکومیت خشونت حماس،
سیاستهای دولت خود را محکوم نکند، بازتابی نمییابد.
با نگاهی به رفتارها و مواضع جریانهای چپ جهانی،
این برداشت بهروشنی شکل میگیرد که آنان نهتنها در برابر رژیم
ضدبشری، اشغالگر، ایدئولوژیک و حامی تروریسم در ایران سکوت کردهاند،
بلکه گاه با ادبیاتی مبهم و توجیهگرایانه، آن را بهطور غیرمستقیم تشویق نیز میکنند.
در مقابل، دولتی مانند اسرائیل که ساختاری
دموکراتیک، نهادهایی شفاف و التزامی واقعی به اصول حقوق بینالملل دارد،
صرفا به دلیل نفرتی ایدئولوژیک و پیشفرضهای سیاسی،
به شکلی گزنده و ناعادلانه مورد تنبیه، تحقیر و طرد
قرار میگیرد.
این رویکرد نهتنها نشان از معیارهای دوگانه در قضاوت سیاسی دارد،
بلکه مشروعیت ادعاهای چپ جهانی در دفاع از حقوق بشر و عدالت را
نیز بهشدت زیر سؤال میبرد.
آنچه زنان ایرانی و اسرائیلی را به هم نزدیک میکند، تجربه رنجی مشترک است:
از سویی تحت فشار اسلامگرایی افراطی درونی یا بیرونی،
و از سوی دیگر،
قربانی نگاه ابزاری و ایدئولوژیکِ بخشهای بزرگی
از فمینیسم چپ
«پروگرسیو»
که صدای برخی زنان را ارزشمندتر از دیگر زنان میداند.
برآمد و راه پیشرُو
سکوت یا واکنش دوگانه جریانهای فمینیستی جهانی در قبال سرکوب
زنان ایرانی و اسرائیلی،
نشانهای از چالشهای درونی بسیار جدی فمینیسم معاصر است.
فمینیسمی که روزی با شعار
«حقوق زنان، حقوق بشر است»
به پیش میرفت،
امروز گرفتار ملاحظات هویتی شده است.
معیارهای دوگانه، اینکه کدام زن ارزش حمایت دارد و کدام ندارد،
نهتنها به اعتبار اخلاقی جنبش زنان لطمه میزند
بلکه بهوضوح شأن زن ایرانی و اسرائیلی را پایین میآورد.
برای برونرفت از این وضعیت، دو مسیر اصلی وجود دارد.
نخست آنکه جنبش فمینیستی جهانی
باید در رویکرد و عمل خود بازنگری اساسی انجام دهد
و نگاه از بالا به پایین را کنار بگذارد.
باید بپذیرد که هیچ توجیهی، چه از منظر فرهنگی و چه سیاسی،
برای چشمپوشی از ظلم علیه زنان قابل پذیرش نیست.
بهجای روایت کردن داستان زنان ایرانی و اسرائیلی از دریچه تنگ ایدئولوژیک خود،
باید اجازه دهند که صدای این زنان بهطور مستقیم و بدون تحریف شنیده شود،
حتی اگر با پیشفرضها و باورهای خودشان مغایرت داشته باشد.
این تغییر رویکرد ممکن است دور از ذهن به نظر برسد؛
به همین دلیل، راه دومی نیز وجود دارد
که میتواند مورد توجه قرار گیرد:
ایجاد آلترناتیوی مستقل برای جنبش حقوق زنان و توانمندسازی زنان ایرانی.
این جنبش باید با توجه به پیشینه سیاسی، تاریخی و فرهنگی ایران،
و با تمرکز بر ریشههای مشکلات واقعی زنان ایرانی،
بهطور کامل از نگاههای ضدامپریالیستی و یهودستیزانه خود را رها کند.
به باور نگارنده، زنان خاورمیانهای تنها به ابزاری در دست فمینیسم جهانی تبدیل شدهاند
که به دنبال اهداف خاص خود هستند تا تحقق حقوق زنان در منطقه.
در این مسیر، اتکا به میراث ارزشمند دوران پهلوی در زمینهی
حقوق سیاسی و اجتماعی زنان میتواند کار را بسیار سادهتر کند
و نقشهی راه روشنی برای پیشبرد اهداف جنبش در اختیار ما قرار دهد.
در این میان، از همه دردناکتر، همراهی و وابستهگی کنشگران حقوق زنان ایرانی است
که عمدتا دل در گرو تفکر چپ دارند
و به همین دلیل به جریان فمینیسم جهانی پیوستهاند
که در عمل ضد زن ایرانی و اسرائیلی است.
این وابستهگی به جنبشهای بیرونی
نهتنها موجب نادیده گرفتن مشکلات واقعی زنان ایرانی میشود،
بلکه علیرغم شواهد تاریخی متعدد در خصوص خدمات چشمگیر دوران پهلوی
در عرصه حقوق زنان،
همچنان تحت تأثیر ایدئولوژیهای چپ، به پهلویستیزی تداوم میبخشد.
این رویکرد نهتنها به تحریف تاریخ و تضعیف دستاوردهای واقعی زنان پرداخته،
بلکه فرصت رشد و پیشرفت جنبشهای مستقل، ملیگرا و کارآمد
در درون ایران را از ایران میگیرد.
سارا ارسالی
پانوشتها:
