۱۴۰۴ بهمن ۱۰, جمعه

ایدئولوژی چپ(۱)

 


این نامه،

 چپِ ضد‌امپریالیست غربی را به محاکمه می‌کشد؛ 

چپی که دشمنی با غرب را بر همبسته‌گی با مردم تحت ستم، 

ترجیح داده است. 

 چگونه اردوگاهی‌گری، 

عاملیت زنان، کارگران و معترضان ایرانی را پاک می‌کند

 و خشونت دولتی را توجیه‌پذیر می‌سازد.


این متن در ادامه‌ی موجی

 از انتقادات گسترده به چهره‌ها، جریان‌ها و برخی احزاب 

چپ‌گرا نوشته شده است 

که در برابر تحولات ایران یا سکوت کرده‌اند یا با توجیه‌های ژئوپلیتیک، 

سرکوب و خشونت ساختاری جمهوری اسلامی را به حاشیه رانده‌اند. 

سکوتی که نه از ناآگاهی، بل‌که از یک انتخاب نظری و سیاسی برمی‌آید:

 ترجیح دشمنی با امپریالیسم غربی برهمبسته‌گی واقعی با مردم تحت ستم.


 «نامه‌ی سرگشاده به چپ ضد‌امپریالیست غربی» 

تلاشی است برای شکستن همین عادت فکری.

نویسنده‌ی متن، سیرانتوس فوتوپولوس،

 از منتقدان چپِ اردوگاهی و دولت‌محور است

 که در نوشته‌هایش برنقد اقتدارگرایی، دولت‌پرستی

 و فروکاستن سیاست رهایی‌بخش

 به صف‌بندی‌های ساده‌ی ژئوپلیتیک تمرکز دارد. 

او از سنت‌های مارکسیستی و ضد‌اقتدارگرا می‌آید، 

اما بی‌تعارف به بخشی از چپ غربی می‌تازد که عاملیت مردم، 

به‌ویژه در جوامع غیرغربی، را قربانی «موضع‌گیری درست» بین‌المللی می‌کند.

متن نشان می‌دهد چگونه اردوگاهی‌گری، با پاک‌کردن

 مبارزات زنان، کارگران، دانشجویان و اقلیت‌ها،

 ضد‌امپریالیسم را از محتوای رهایی‌بخش تهی می‌کند

 و آن را به نوعی اخلاق سیاسیِ بی‌خطر برای دولت‌های سرکوبگر بدل می‌سازد.

 این نوشته دعوتی است به بازاندیشی ریشه‌ای: 

بازگشت به سیاستی که معیارش نه

 «دشمنِ چه کسی بودن»، 

بل‌که ایستادن بی‌قیدوشرط در کنار ستمدیده‌گان است.


  (این نامه خطاب به آن بخش از چپ است که با زبانی روان

 از نسل‌کشی، آپارتاید و سلطه‌ی استعماری سخن می‌گوید.)

نمایشی در حال شکل‌گیری است

 در میان بخش‌هایی از چپِ خودخوانده‌ی رادیکال 

که اگر از نظر اخلاقی چنین مخدوش نبود، می‌شد به آن خندید.


 با خشمِ اخلاقی، محاصره‌ی غزه، گسترش شهرک‌سازی‌ها در کرانه‌ی باختری 

و عادی‌سازی ناسیونالیسم قومیِ راست افراطی را محکوم می‌کنید. 

این محکومیت‌ها به‌جا هستند. 

اما وقتی با جمهوری اسلامی ایران روبه‌رو می‌شوید، 

با حکومتی دینی که با اعدام‌های گسترده تثبیت شده، 

با زندان و شکنجه‌ی روزمره تداوم یافته

 و با آپارتاید جنسیتی و پلیس مذهبی اعمال می‌شود، 

ناگهان همان دستگاه تحلیلی از کار می‌افتد.

 آن‌چه می‌آید، طفره‌روی است در لباس ظرافت نظری.


ناتوانی شما معرفت‌شناختی است.

 این ناتوانی شیوه‌ای از تحلیل را عیان می‌کند 

که در آن قدرت فقط زمانی محکوم می‌شود

 که نشان‌های آشنای امپراتوری غربی را بر تن داشته باشد. 

سلطه‌ای که از سوی کنشگران غیرغربی اعمال می‌شود،

 گویی از نظر نظری مبهم است، 

انگار امپریالیسم غربی تنها ساختار تاریخیِ فعالی است که می‌تواند

 خشونت سیستماتیک تولید کند. 

چنین چارچوبی

 قدرت را محلی و محدود می‌کند

 و سازوکارهایش را تحلیل‌ناشده می‌گذارد.

این طفره‌روی از یک جایگزینی نظریِ عامدانه ناشی می‌شود

 که خصومت ژئوپلیتیک با ایالات متحده و اسرائیل را 

بالاتر از هر تعهد واقعی به رهایی می‌نشاند. 


سیاست شما به قیاسی سترون فرو می‌کاهد: 

اگر رژیمی خود را در برابر قدرت غربی قرار دهد، 

پس باید از آن دفاع کرد،

 یا دست‌کم از نقد جدی مصونش داشت.

 ستم، 

مادام که به‌دست «دشمنِ درست» اعمال شود، قابل‌تحمل می‌شود.

این جایگزینی نشانه‌ی انحطاطی عمیق در اندیشه‌ی ضد‌امپریالیستی است.

 امپریالیسم 

که زمانی به‌مثابه شیوه‌ای تاریخیِ خاص از انباشت، حکمرانی و اجبار فهم می‌شد،

 به تعویذی اخلاقی بدل می‌شود،

 دالی چنان فراگیر که نیاز به هر پرسشِ بعدی را لغو می‌کند. 

حاصل،

 نوعی جهان‌سوم‌گراییِ مبتذل است

 که از توجه به مبارزه‌ی طبقاتی و سیاست رهایی‌بخش توده‌ای تهی شده

 و به زیبایی‌شناسی خامِ تقابل دولتی فروکاسته است.

سنت‌های کلاسیک جهان‌سوم‌گرا

 در بهترین حالت‌شان بر عاملیت مردمی پافشاری می‌کردند: 

دهقانان، کارگران، زنان و استعمارشده‌گان 

که هم‌زمان علیه سلطه‌ی امپریالیستی و طبقات حاکم بومی می‌ایستادند. 


اما بخش بزرگی از چپِ غربی امروز کاریکاتوری توخالی اجرا می‌کند: 

ژئوپلیتیکی دولت‌محور که رژیم‌ها را به آواتارهای نمایشیِ مقاومت تقلیل می‌دهد. 

در عمل، این به فتیشیسم ملی‌گرایانه می‌انجامد که خشونت دولتی را توجیه می‌کند

 و اغلب در آغوش می‌گیرد.

 همدستی در کشتار جمعی در ایران به‌روشنی بر دوش شما نیز هست.

این همان اردوگاهی‌گری در خالص‌ترین و فاسدترین شکل آن است؛ 

جهان‌بینی‌ای که تاریخ را به دو بلوک متقابل ساده می‌کند

 و همه‌ی تناقض‌های درونی را با حکم کنار می‌زند. 


منطق شما کودکانه است: 

برای هر که مشغول زدن قلدر بزرگ‌تر است 

کف بزنید، 

حتی اگر همان کنشگر هم‌زمان زنان را هم می‌زند،

 مخالفان را به دار می‌آویزد

 و کارگران را خرد می‌کند.

 در این الگو،

 ستمدیده‌گان جایگاه خود را به‌عنوان سوژه‌های مبارزه از دست می‌دهند

 و به ارز نمادین بدل می‌شوند، 

فقط وقتی فراخوانده می‌شوند

 که رنج‌شان بتواند علیه شرارتِ غربی مصرف شود.

از منظر نظری، اردوگاهی‌گری واقع‌گراییِ

 جنگ سرد را با پرچم رادیکالیسم، دوباره به گفتمان چپ قاچاق می‌کند. 

دولت‌ها به عاملان اصلی تاریخ بدل می‌شوند. 

قدرت با «ژست» سنجیده می‌شود

 نه با روابط اجتماعی

ونه ستم‌روائی آن.


ترکیب درونیِ رژیم‌ها ناپدید می‌شود 

و جای خود را به جهت‌گیری بیرونی‌ای می‌دهد که جای تحلیل را می‌گیرد.


تاریخ واقعیِ دولت ایران خیال شما را در هم می‌شکند

 و دقیقاً به همین دلیل آن را انتزاعی می‌کنید. 

این رژیمی است که در سال ۱۳۶۷ در عرض چند هفته

 حدود ۳۰ هزار زندانی سیاسی را اعدام کرد: 

چپ‌ها، کمونیست‌ها، فعالان کارگریِ بسیاری

 که پیش‌تر دوران محکومیت‌شان را گذرانده بودند،

 با دادگاه‌های مخفی به قتل رسیدند؛

 دادستان‌هایی که اعضای‌شان هنوز در قدرت‌اند. 

رژیمی که دهه‌هاست سازمان‌یابی مستقل کارگری را در هم شکسته،

 از زندانی‌کردن راننده‌گان اتوبوس‌رانی تهران 

تا بازداشت‌ها و شلاق‌زدن‌های مکرر کارگران نیشکر هفت‌تپه

 به‌خاطر مطالبه‌ی دستمزدهای معوق و کنترل کارگری. 

رژیمی که حجاب اجباری را با گشت‌های مسلحِ اخلاقی اعمال می‌کند،

 همجنس‌گرایی را تا حد مجازات مرگ جرم‌انگاری می‌کند

 و برای حفظ آموزه‌های روحانیت، 

افراد کوییر را به خشونت‌های پزشکیِ مورد تایید دولت، وادار می‌سازد.

 این‌ها شرایط ساختاریِ حکمرانی‌اند.

نادیده‌گرفتن این تاریخ یعنی کنارگذاشتن هر نظریه‌ی جدیِ دولت. 


جمهوری اسلامی یک صورت‌بندی سیاسی منسجم است

 که اقتدار روحانی، دستگاه‌های امنیتی و ایدئولوژی ملی‌گرایانه را

 در سامانه‌ای پایدار از سلطه به‌هم می‌دوزد. 

خشونت در آن سازنده است. 

هر مارکسیسم یا چپی که نتواند این را ببیند،

 به فتیشیسم دولتی فرو می‌ریزد.


وقتی مقاومت مردمی سر برمی‌آورد، الگو روشن می‌ماند.

 در ۱۳۸۸، میلیون‌ها نفر در جنبش سبز به خیابان آمدند و با گلوله،

 بازداشت‌های انبوه و اعترافات اجباریِ تلویزیونی، پاسخ گرفتند. 


در ۱۳۹۸، اعتراضات بنزینی در خون غرق شد

 و نیروهای امنیتی طی چند روز صدها نفر را کشتند. 


در ۱۴۰۱، پس از قتل مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد،

 زنان روسری‌ها را از سر برداشتند، کارگران اعتصاب کردند،

 دانشجویان دانشگاه‌ها را اشغال کردند و مناطقِ کامل به پا خاستند؛ 

پاسخ، اعدام، ناپدیدسازی

 و احکام زندانی بود 

که برای مرعوب‌کردن یک نسل طراحی شده بود.

این چرخه‌های شورش و سرکوب، حکومتی را نشان می‌دهد 

که مردم متحد را تهدیدی وجودی می‌داند 

و بر همان اساس واکنش نشان می‌دهد.

 هر تحلیل چپی که این خیزش‌ها را در برابر جایگاه ژئوپلیتیک ثانوی بداند،

 ابتدایی‌ترین تعهد نظریه‌ی سوسیالیستی را رها کرده است.

با این‌همه، 

هنگام وقوع این خیزش‌ها بسیاری از شما به‌جای همبسته‌گی،

 با سوءظن واکنش نشان می‌دهید. 

عاملیت زنان، کارگران و دانشجویان ایرانی فوراً بازجویی می‌شود. 

شورش‌ها و خیزش‌های‌شان به عملیات پنهان ناتو، آمریکا و اسرائیل،

 بازچارچوب‌بندی می‌شود.

 مرده‌گان‌شان مشروط سوگواری می‌شوند، اگر اصلاً بشوند. 

جنبش‌های‌شان نه بر اساس مطالباتِ اعلام‌شده‌شان،

 بل‌که بر پایه‌ی هم‌ترازی با سناریوی ژئوپلیتیکِ مطلوب شما سنجیده می‌شود: 

خودمختاری بدنی، کرامت کار، رهایی از سلطه‌ی روحانیت.

 هرچه با منطق اردوگاهی سازگار نباشد، 

آلودگی تلقی می‌شود و کنار گذاشته می‌شود.

این موضع، 

گرایشی عمیقاً اقتدارگرا را عیان می‌کند، 

میراث‌دار دیکتاتوری‌های دولت‌محور

 و تقویت‌شده با عادت‌های ضدسیاسیِ تفکر ژئوپلیتیک. 

ادعای مخالفت با سلطه دارد، اما در سطح تفسیر همان سلطه را بازتولید می‌کند

 و هرجا عاملیت ستمدیده‌گان،

 آسایش شما را برهم بزند، آن را انکار می‌کند.

این یک شکست نظری فاجعه‌بار است. 

نقدی از امپریالیسم که از تحلیل اقتدارگراییِ غیرغربی سر باز می‌زند، 

از نظر تحلیلی شما، ناسازگار است. 

منطق دولت‌محوری را که مدعی مخالفت با آن است

 بازتولید می‌کند

 و مخالفت با قدرت آمریکا را با خودِ رهایی،

 اشتباه می‌گیرد. 

خشونت وقتی لفاظیِ ضدغربی داشته باشد

 قابل‌توجیه می‌شود. 

مقاومت بدون توجه به محتوای اجتماعی‌اش،

 رمانتیزه می‌شود. 

سلطه تا زمانی که لباس ایدئولوژیکِ درست(بنظر شما) بپوشد 

قابل‌تحمل می‌گردد.

ضد‌امپریالیسم موسوم به شما آنگاه به هویتی بدل می‌شود 

که گفتمان را پلیس می‌کند، 

مخالفت را انضباط می‌بخشد

 و همبسته‌گی را در خطوط «نامناسب» می‌بندد. 

حاصل، ارتدوکسی است.

پاک‌کردن سیستماتیک عاملیت از دل همین موضع برمی‌آید 

و بسیاری از شما امروز در آن مشارکت دارید. 

فمینیست‌های ایرانی که هم بمب‌های آمریکا و اسرائیل را رد می‌کنند 

و هم حاکمیت روحانیت را،

 نامفهوم می‌شوند. 

کارگران ایرانی که با تحریم‌ها مخالف‌اند چون فقرا را نابود می‌کند

 و هم‌زمان با رژیمی که زندانی‌شان می‌کند می‌ستیزند،

 به‌جای رفیق، تناقض نامیده می‌شوند. 

کنشگران کوییر ایرانی که هم با تئوکراسی می‌جنگند

 و هم با کاریکاتورهای غربی،

 به انتزاع فروکاسته می‌شوند.

 کسانی که از دوگانه‌ی دروغینِ امپراتوری یا استبداد سر باز می‌زنند، 

اردوگاهی‌گری را به‌عنوان تقلبی فکری افشا می‌کنند 

و به همین دلیل نادیده گرفته می‌شوند.

این حذف، کار ایدئولوژیک انجام می‌دهد. 

جهان‌بینی‌ای را تثبیت می‌کند که توان پذیرش تکثر، 

تناقض یا مبارزه‌ی خودمختار را ندارد. 

انکار عاملیت آسان‌تر 

از بازنگری نظریه و تاریخ است.

وقتی سیاست عمدتاً حول خصومت با ایالات متحده سازمان می‌یابد 

نه حول همبسته‌گی با ستمدیده‌گان، 

داوری اخلاقی تحلیل می‌رود.

 نفرت جای تحلیل را می‌گیرد. 

واکنش جای اندیشه را. 

ضد‌امپریالیسم محتوای رهایی‌بخش خود را از دست می‌دهد

 و به ژستی بدبینانه بازمی‌گردد

 که رنج را مدیریت می‌کند

 نه این‌که با آن دربیفتد

 و سلطه را توجیه می‌کند

 نه این‌که برچیند.

هر مواجهه‌ی جدی با انسان‌شناسی، اقتصاد سیاسی یا ماتریالیسم تاریخی

 باید شما را در برابر این خطا واکسینه می‌کرد. 

قدرت متکثر است. 

سلطه به هیچ تمدن یا امپراتوری واحدی تعلق ندارد. 

امپراتوری‌ها خشونت تولید می‌کنند، 

همان‌طور که دولت‌های انقلابی،

 سلسله‌مراتب روحانی، 

جنبش‌های ملی‌گرا و بوروکراسی‌هایی

 که به نام مقاومت حکومت می‌کنند. 

سیاستی که نتواند این هم‌زمانی را در خود نگه دارد، 

شکننده، تنبل و از نظر اخلاقی ورشکسته می‌ماند.

اگر واقعاً با نسل‌کشی، اقتدارگرایی و ستم 

در همه‌ی اشکالش مخالفید، 

آسایش کودکانه‌ی شعار

 «دشمنِ دشمن من دوست من است» را کنار بگذارید.

 این شعار به‌معنای شانه‌خالی‌کردن است. 

اصول را فدای هم‌ترازی می‌کند، 

انسجام را فدای سهولت،

 و انسان‌های واقعی را فدای توهم شفافیت ژئوپلیتیک. 

چپی که نتواند در کنار ستمدیده‌گان بایستد، 

پیشاپیش ادعای رهایی را باخته است.

منبع 

https://www.radiozamaneh.com/876105/


نام فتوپولس معمولاً با پروژه‌های بزرگ تحول دیجیتال گره خورده است


۱۴۰۴ بهمن ۹, پنجشنبه

فراز‌ُ‌و‌نشیب تغییر یک قانون

 

 جان‌ لاک

فرازُونشیب تغییر یک قانون

 در دو نقطه‌ی مختلف جهان، در دو نقطه‌ی زمانیِ متفاوت،

ایران و انگلستان


جان لاک از فیلسوفان سده ۱۷ میلادی انگلستان بود

که به‌طور گسترده به‌عنوان پدر لیبرالیسم کلاسیک شناخته می‌شود.

جان‌ لاک

از مهم‌ترین شارحان نظریه‌ی قرارداد اجتماعی

و پیروان مکتب تجربه‌گرایی است.

نظرات او بر پیش‌رفت شناخت‌شناسی و

فلسفه سیاسی مؤثر بود.

او از تأثیرگذارترین اندیش‌مندان عصر روشن‌گری شمرده می‌شود. 

جان لاک‌ در کتاب معروف خود

«دو رساله درباره حکومت مدنی»

(1690) تفسیر جدید و خاصی از حقوق طبیعی ارائه می‌دهد

که می‌توان آن را مهم‌ترین منبع اصول نظریِ حقوق بشر

و اعلامیه‌های تحت این عنوان بشمار آورد.

البته تاثیر تعیین‌کننده‌ی اندیشه‌های جان لاک بر مضامین اساسی

اعلامیه‌های حقوق بشر بر صاحب‌نظران پوشیده نیست.

بسیاری 

از متفکران و مورخان اندیشه‌ی سیاسی،

جنبه‌های گوناگون این تاثیر را کم‌و‌بیش نشان داده‌اند.

¤

سده‌ها و سالیان منتهی به قرن شانزدهم و هفدهم،

دوران تحولات عظیم اقتصادی و سیاسی و اجتماعی بود

که اروپا را در نوردید

 و به خصوص، حق الهیِ پاپ‌ها و پادشاهان اعتبار خود را از دست داد.


در طول تاریخ حق فرمانروایی پادشاهان مورد پذیرش بوده است

و پادشاهان با بهره گرفتن از حق حاکمیت الهیِ خود

 برای رعایا و کشور تصمیم‌‌گیری می‌‌کردند.

در سدۀ هفدهم میلادی نخستین‌‌بار جان لاک،

اندیش‌مند 

.انگلیسی (۱۷۰۴– ۱۶۳۲) نظریه‌ی 

محدود ساختن حقوق و اختیارات مطلق

و بی قید و شرط پادشاه انگلستان را مطرح کرد

.در آن دوران یک مجلس نمایندگان و مجلس لُردان

با صلاحیت‌‌های محدودی

در انگلستان وجود داشت

 به نظر جان لاک، شاه و عوامل برگزیدۀ او که پیش از آن

قدرت قانونگزاری را در اختیار داشتند می‌‌بایست براساس 

قوانین از پیش تصویب شده که توشیح گردیده

و به آگاهی مردم رسیده است حکومت کنند

،و نه بر پایه فرمان‌‌های خلق‌‌الساعه‌ی خودشان


جان لاک همچنین نظریه‌ی مدرن حاکمیت مردم را پایه‌‌گزاری کرد

و این نظریه‌ی سیاسی را مطرح کرد که هر حکومتی

.امانت‌‌دار قدرت مردم است

و نیروی حاکمیت را در چارچوب نمایندگی، از سوی مردم بکار می‌‌برد   

 افزون براین، قدرت عالی در کشور حق ندارد،

بخشی از دارایی‌ی فردی را تصاحب یا مصادره کند

اگر دست حکومت برای مصادرۀ اموال مردم باز باشد

و هر زمانی که اراده کند آن‌‌ها را مصادره کند،

این تصور وجود خواهد داشت که افراد فاقد دارایی هستند   

تأمین امنیت افراد و صیانت از دارایی‌‌های آنان یکی از مهمترین

غایات ورود به اجتماع است


و از آن‌‌جا که قانون بر گروه‌‌های مردم اجرا می‌‌شود

و هر قانونی مدت زمان طولانی اعتبار دارد

 بنابر این اندیشه، پارلمان باید از دو مجلس تشکیل شود 

تا اعضای آن در تصویب

هر قانونی تصمیم‌‌گیری کنند،

وبرپآیه‌ی

. تجربۀ‌ی سیاسی انگلستان پذیرفته شود

این یک تجربه‌ی سیاسی سودمند بود

زیرا  قانونی که به‌تصویب دو مجلس می‌‌رسد از جهات گوناگون

از خردورزی بیش‌تری بهره می‌‌گیرد و به ثبات و امنیت جامعه

کمک بیش‌تری می‌‌کند


اندیشه‌‌های جان لاک در خدمت مجلس لُردان انگلیس قرار گرفت 

و اعضای این مجلس، جیمز دوم پادشاه انگلستان را

.به دلیل روش‌‌های استبدادی او از سلطنت خلع کردند.

به‌این ترتیب نظام حکومتی انگلستان بر پایه اصل تفکیک قوا استوار شد 


حق قانون‌گزاری به پارلمان

و حق اجرای قوانین به شاه داده شد

این نظام سیاسی سپس الگویی

 برای نویسنده‌گان قانون اساسی سال ۱۷۸۹ ایالات متحد امریکا قرار گرفت

در قانون اساسی ایالات متحد امریکا ، پارلمان از مجلس نمایندگان

و سنا تشکیل می‌‌شود ،

که در آن

قوه مقننه را از قوه مجریه جدا ساختند

و به قوه قضاییه نیز در برابر دو قوۀ دیگر استقلال دادند

قوانین اساسی کشورهای اروپایی نیز مانند فرانسه و بلژیک...،

با وجود دو مجلس قانونگزاری پیش‌‌بینی شد


در ایران


در کشور ایران نیز با پیروزی نهضت مشروطیت ،

تأسیس مجلس شورای ملی با تأیید و فتاوای علما و مراجع شیعه

.ناگزیر از الگوی کشورهای اروپایی پیروی شد


قانون اساسی مشروطه در ۸ دی ۱۲۸۵ خورشیدی

(۱۴ ذیقعده ۱۳۲۴ قمری)

به امضای مظفرالدین‌شاه رسید 

این قانون ۵۱ ماده داشت که بیش‌تر به‌طرز کار

مجلس شورای ملی

و مجلس سنا مربوط می‌شد

  در اصل ۴۳ قانون اساسی که در دی ماه ۱۲۸۵ خورشیدی

به توشیح مظفرالدین شاه قاجار رسید 



سخن از «مجلس دیگر» مجلس سنا ، به میان آمد و مقرر گردید

مجلس دیگری به عنوان مجلس سنا مرکب از شصت نفر اعضا تشکیل شود

که اجلاسات آن

بعداز تشکیل، مقارن اجلاسات مجلس شورای ملی خواهد بود


در اصل ۴۵ قانون اساسی افزوده شد

این مجلس ( مجلس سنا ) از اشخاص خبیر و بصیر

و متدیّن محترم مملکت منتخب می‌‌شوند ،

سی نفر از طرف شاه و سی نفر از طرف ملت:

پانزده نفر از اهالی تهران، پانزده نفر از اهالی ولایات  

پانزده نفر به انتخاب اهالی تهران، پانزده نفر به انتخاب اهالی ولایات

در اصل ۴۶ همین قانون اساسی نیز آمده است

«پس‌از انعقاد مجلس سنا، تمام امور باید به‌تصویب هر دو مجلس باشد»


اصل ۲۷ متمّم قانون اساسی نیز که در مهر ماه ۱۲۸۶



به توشیح محمدعلی شاه قاجار رسید، قوه مقننّه را در 

برگیرندۀ مجلس شورای ملی و مجلس سنا دانسته است

 با وجود این اصول روشن قانون اساسی مشروطیت و متمّم آن،

از آن‌‌جا که مجلس شورای ملی 

با چالش‌‌هایی که بوجه اختصار در زیر اشاره می‌شود،

روبرو شد

در عمل تشکیل سنا که الزام‌‌آور بود

به تأخیر افتاد و به مدت بیش از چهار دهه

از مجلس سنا در نظام سیاسی مشروطیت خبری نبود.

سرانجام در سال ۱۳۲۸ خورشیدی با تصویب قانون انتخابات سنا

در مجلس شورای ملی، 

مجلس سنا تأسیس گردید و قوه مقننّه با وجود دو مجلس قانون‌گزاری

بر پایه قانون اساسی مشروطیت استوار گردید


تعطیلیِ بار اول مجلس ۱۹۰۸


مجموعه رویدادهایی که

در روز سه‌شنبه ۲ تیر ۱۲۸۷ برابر ۲۳ ژوئن ۱۹۰۸میلادی

رخ داد ،

نهایتاً با شلیک توپ به ساختمان مجلس شورای ملی

به دستور محمدعلی‌شاه قاجار

و توسط نیروهای بریگاد قزاق روسی به فرماندهی کلنل ولادیمیر لیاخوف ،

با کشته‌شدن میرزا ابراهیم تبریزی و دستگیری سران جنبش مشروطه

به پایان رسید.


به موجب قانون اساسی مورخ ۱۲۸۵ حکومت ایران

علاوه بر مجلس شورای ملی باید دارای مجلس دیگری

به نام «مجلس سنا» باشد 

بعلت مخالفت هائی که پیش می‌آمد،

قوه ی مقننه در این مورد اقدامی انجام نداد


 پس از شهریور ۱۳۲۰ با اشغال ایران توسط متفقین و تبعید رضاشاه

و سست شدن پایه‌های سلطنت پهلوی،

مقالاتی در مطبوعات نوشته می‌شد

و از دولت‌های وقت تقاضای تشکیل این مجلس می‌شد

و محمدرضا پهلوی نیز نسبت به تأسیس آن علاقه‌مند بود،

 تا اینکه در روز ۱۹ اردیبهشت ۱۳۲۷ دولت حکیمی لایحه تشکیل

مجلس سنا را تقدیم داشت که با اعتراضات زیادی

از سوی برخی از نمایندگان مجلس شورا روبه‌رو شد

ولی بالاخره با تلاش عده‌ای از دولت‌مردان اساسنامه‌ی آن

 تدوین و به تصویب مجلس شورا و صحه شاه رسید.

 تشکیل مجلس و اختیارات آن طبق

اصول ۴۳، ۴۴، ۴۵ و ۴۶ متمم قانون اساسی پیش‌بینی شده بود.

به موجب اصل ۴۳ قانون اساسی تعداد نمایندگان مجلس سنا

شصت نفر بوده که سی نفر از طرف مردم

(پانزده نفر از تهران و پانزده نفر از شهرستان)

و

 نیمی دیگر از سوی شاه

(پانزده نفر از تهران و پانزده نفر از شهرستان)

انتخاب می‌شدند

 که گروه اول سناتورهای انتخابی و دسته دوم

به سناتورهای انتصابی معروف بودند.

 انتخابات مجلس سنا در هر دوره قانون‌گذاری

هم‌زمان با انتخابات مجلس شورای ملی شروع

و اخذ رأی در یک روز انجام می‌شد.

سناتورها باید شرایط خاصی را

برای عضویت در مجلس سنا داشته باشند

که به صورت اختصار چنین بود: 

این اشخاص از بین نخست‌وزیران، وزرا، معاونین، استانداران،

امرای بازنشسته ارتش، استادان دانشگاه و قضات

با داشتن ۱۵ تا ۲۰ سال سابقه و اشخاصی که دست کم ۳ دوره

نمایندگی مجلس شورا را داشتند انتخاب می‌شدند.

در حقیقت مجلس سنا به «مجلس شیوخ» معروف بود

زیرا هر فردی که واجد شرایط مذکور نبود نمی‌توانست

به مجلس سنا راه یابد و گفته می‌شود

گه گاهی هم برای این‌که اشخاص موردنظر واجد شرایط

سناتوری شوند به‌طور موقت احکامی صادر می‌شد.


تعطیلیِ بار دوم مجلس جولای 1953

انحلال مجلس

دوازدهم مرداد ماه سال ۱۳۳۲ با پیشنهاد همه‌پرسی‌ِ

دکتر محمد مصدق .


علی زهری دولت مصدق

را به دليل بدرفتاری با بازداشت‌شدگان و شکنجه ، استیضاح کرد .

 مصدق که دولت را در شرف سقوط می‌دید از نمایندگان طرفدارش خواست

که استعفا کنند و چنین شد، در نتیجه جلسه‌ها به حد نصاب نرسید

و مجلس از رسمیت افتاد و منحل شد .

مصدق تصمیم گرفت همه‌پرسی را برگزار کند.

برخی از پژوهشگران یکی از دلائل انحلال مجلس از سوی دکتر مصدق را

وضع اقتصادی بد به دلیل به فروش نرسیدن نفت در آن زمان می‌دانند

که دکتر مصدق

دستور چاپ مبلغی معادل ۳۱۲ میلیون تومان را صادر می‌کند.


آیا انحلال مجلس راهی بود برای سرپوش گذاشتن

بر روی چاپ بدون پشتوانه‌ی اسکناس؟


 آیا واقعا نخست وزیر با توجه به قانون اساسی

اختیار بستن مجلس را داشت؟


دکتر آموزگار اشاره‌ای دارد به یاران دکتر مصدق

و عدم موافقت آنان با بستن مجلس:

«هم آقای سنجابی و هم آقای صدیقی و اگر 

اشتباه نکنم و هم آقای دکتر شایگان،

این‌ها هر سه معتقد بودند

که رفراندوم درست نیست و دست شاه را برای برکناری دولت

باز خواهد کرد.

جوابی که دکتر مصدق در آن موقع به این ایراد دوستان نزدیک خودش می‌دهد، بسیار بسیار گویاست

و آن این است که می‌گوید

شاه جرأتش را ندارد.

یعنی اگر ما رفراندوم کنیم و مجلس را ببندیم و دورهٔ فترت آغاز شود،

شاه جرأت ندارد که دولت را عوض کند.

آقای مصدق در جواب ایشان می‌گوید «جرأت» نمی‌کند

و نمی‌گوید این عمل غیرقانونی‌ست!

بنابراین، این‌ها نشان می‌دهد که نه تنها

حقوقدان‌های اطراف دکتر مصدق معتقد بودند که این کار درست نیست،

حتی خود مصدق هم اعتقاد داشت.

 منتهی معتقد بود که جرأت نمی‌کند.»


عباس میلانی

«به گفتهٔ خود مشاورین دکتر مصدق،

یعنی دکتر صدیقی و سنجابی، به هیچ وجه در قانون مرجعی

برای رجوع

به رفراندوم وجود نداشت.

دکتر صدیقی به دکتر مصدق به تصریح گوشزد می‌کند

که این کار به دو دلیل به صلاح نیست: 

«۱- شما اسم‌تان را به عنوان کسی که قانون‌مدار هستید ساخته‌اید

و سرمایهٔ سیاسی‌تان هم بر همین اساس است.

نیائید کاری بکنید که در قانون محلی از اعراب ندارد،

یعنی انجام یک رفراندوم.

 ۲- اگر مجلس را منحل کنید، شاه حق برکناریتان را پیدا می‌کند

و ممکن است از این حق استفاده کند» و دکتر مصدق می‌گوید:

«نه، جرأت نمی‌کند!».

عباس میلانی، این گفت و گوی معروف مصدق و صدیقی را چنین نقل می‌کند:

 «دکتر صدیقی به دکتر مصدق گفت که شما اگر مجلس را منحل بکنید،

در دوران فترت

[غیبت مجلس شورای ملی]

شاه اجازه

خواهد داشت که شما را عزل بکند و چه بسا این کار را انجام بدهد.

و این کار به نفع جنبش نیست.

دکتر صدیقی

حتی تعداد روزهایی را که از زمان تصویب قانون مشروطه

دوران فترت بوده و پادشاهان،

نخست‌وزیران را عزل و نصب کرده بودند، شمرده بود

و به دکتر مصدق می‌گوید که

شاه ممکن است شما را عزل کند. و دکتر مصدق در پاسخ

می‌گوید که شاه جرئت نمی‌کند.»

¤

اما همان انحلال مجلس 

آخرین قدم لازم بود برای اینکه شاه آن رغبت و جرأت کافی

برای برکناری مصدق را پیدا کند.


دستور عزل دکتر محمد مصدق از مقام نخست وزیری

از طرف محمدرضا پهلوی در ۲۳ مرداد ابلاغ شد و در ۲۴ مرداد

به دکتر مصدق به وسيله سرهنگ نصیری اعلام شد.

جالب آن که در برابر این دستور عزل، دکتر مصدق رسیدی را تحویل می دهد

که در آن این گونه می نویسد:

«ساعت یک بعد از نصف شب بیست وپنجم مرداد ۱۳۳۲ دست خط مبارک

به این جانب رسید؛

دکتر محمد مصدق»

اتفاقا دکتر مصدق در جلسات دادگاه بر این نکته تأکید می کند

که دست خط رسید و وی در برابر دستور عزل تمکین کرده.

بنابراین دیگر ایشان بعد از ۲۵ مرداد هیچ منصب قانونی

در کشور را دارا نبود که تا علیه آن کسی کودتا

یا وی را از شغلی با قدرت نظامی برکنار کند.

¤

(تا سال ۱۳۴۲شمسی نمایندگان مجلس سنا را کلاً مردان تشکیل می‌دادند

ولی از این سال به بعد بانوان به مجلس سنا راه یافتند

و در همین زمان نیز عده‌ای از بانوان به نمایندگی مجلس شورا انتخاب شدند)

 قانون اساسی مشروطه تا ۱۳۵۷ معتبر بود

شعر، تجربه‌ای‌ست از پیوندِ تن، طبیعت و زبان؛

باغ شبنم

باغ شبنم شفق بر غنچه‌های تنم، پرده از مهتاب می‌گستراند اسم کوچک‌ات رمزی‌ست  برای بافتن بر گیسوان شفق، دور‌بودن‌های نزدیک‌مان را  دوست‌ می‌دا...

محبوب‌ترینِ خواننده‌گان